<h2>15 مليون مستفيد من مبادرات المؤسسة خلال 11 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد أثر مبادرات مؤسسة «سقيا الإمارات» ويتوسع عاماً بعد عام، وتواصل المؤسسة جهودها لتوفير المياه النظيفة والآمنة إلى ملايين المحرومين حول العالم، وضمان العيش الكريم لأبناء المجتمعات الأقل حظاً.</div></p><p class='article-text'>وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نفذت «سقيا الإمارات» العديد من المشاريع الإنسانية لتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه، فقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296955.jpg" alt="سعيد الطاير: دعم القيادة أسهم في توسيع آفاق عمل المؤسسة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: دعم القيادة أسهم في توسيع آفاق عمل المؤسسة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، التزام المؤسسة بدعم نهج العطاء الإنساني المستدام الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأضاف معالي سعيد محمد الطاير:</div></p><p class='article-text'>«أسهم دعم القيادة الرشيدة لمؤسسة (سقيا الإمارات) في توسيع آفاق عمل المؤسسة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المحتاجين في مختلف أرجاء العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة الحلول المستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية».</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس الذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، تعمل «سقيا الإمارات» على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «سقيا الإمارات» على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي. </div></p><p class='article-text'>وتحفز الجائزة جهود البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في مواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الأقل نمواً حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الدورات الـ4 الماضية من الجائزة، تم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة تقديراً لريادتهم في مجالات إنتاج وتحلية وتنقية المياه. وتستقبل «سقيا الإمارات» طلبات المشاركة في الدورة الـ5 من الجائزة حتى 30 سبتمبر 2026، بما يتيح الفرصة أمام الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بمشاريع وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة تحديات شحّ المياه وتعزيز الأمن المائي.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نفذت «سقيا الإمارات» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، مشاريع في جمهورية تنزانيا، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا.</div></p><p class='article-text'>ووصل عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» في تنزانيا حتى اليوم أكثر من مليون شخص. وأسهمت مشاريع المؤسسة في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة المستفيدين، من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة أسهمت في تحسين جودة حياتهم وحمايتهم من مخاطر الأمراض الناجمة عن تلوث المياه،.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة المجال أمامهم للعمل أو الدراسة أو قضاء المزید من الوقت مع أسرهم، بدلاً من قطع مسافات طويلة يومياً للحصول على المياه. كما نفذت «سقيا الإمارات» حملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية.</p><p class='article-text'>وتشهد الحملة سنوياً مشاركة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار في المساجد وخيام الإفطار الرمضانية، إلى جانب توزيع السلال الغذائية على الأسر ذات الدخل المحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «سقيا الإمارات» للعام الثالث على التوالي في الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» التي أطلقتها مؤسسة «فرجان دبي» بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام. وتهدف الحملة إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي خلال فصل الصيف.</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد

«سقيا الإمارات» ترسّخ أثرها الإنساني في 37 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنفقت جمعية بيت الخير نحو 123 مليون درهم على مشاريعها الخيرية خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم للأسر المتعففة والحالات المستحقة في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المالية للجمعية أن الإنفاق توزّع بين 50.5 مليون درهم لمصارف الزكاة، و72 مليون درهم لمشاريع الصدقات، بما يعكس تنوع البرامج الخيرية، التي تنفذها الجمعية لتلبية احتياجات مختلف الفئات المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصارف الزكاة استحوذت المساعدات الطارئة على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 37.9 مليون درهم، تلتها المساعدات الشهرية للأسر بنحو 4.3 ملايين درهم، ثم العيدية بقيمة 3.7 ملايين درهم، ومشروع الغارمين بنحو 2.3 مليون درهم، فيما بلغت قيمة زكاة الفطر 1.6 مليون درهم، ووصل الدعم الشهري المخصص لأصحاب الهمم إلى نحو 684 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الصدقات تصدرت المشاريع الرمضانية حجم الإنفاق بإجمالي 30.3 مليون درهم، تلاها مشروع علاج بنحو 13.3 مليون درهم، والصدقات الطارئة بقيمة 13 مليون درهم، كما خصصت الجمعية 5.9 ملايين درهم لكفالة ورعاية الأيتام، وأكثر من 5 ملايين درهم لتوفير المواد الغذائية، إلى جانب 2.1 مليون درهم لدعم مشروع الطالب، و1.5 مليون درهم لمشروع الأضاحي، فضلاً عن عدد من المبادرات الخيرية الأخرى.</div></p><h2>الأثر المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجمعية أن هذه النتائج تعكس التزامها بمواصلة تطوير برامجها الإنسانية وتوسيع أثرها المجتمعي، عبر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير المساندة الصحية والتعليمية والغذائية للفئات المستحقة، بما يعزز قيم التكافل والعطاء في المجتمع،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت بيت الخير عن تقديرها للشركاء والداعمين والمحسنين على مساهماتهم المستمرة وثقتهم ببرامجها، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستدامة مشاريعها الخيرية، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.</div></p>

«بيت الخير» تنفق 123 مليون درهم على مشاريعها في  النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن مبادرة «بيتي» الرامية إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود المستفيدين من برامج الإسكان، أسهمت في استقرار أكثر من 200 أسرة مواطنة في دبي خلال عامي 2024 و2025، بعد تحقيق مستهدفها بدعم 100 أسرة سنوياً، مؤكدة أن المبادرة تمثل نموذجاً لشراكات مجتمعية تستجيب لحاجة أساسية تتمثل في السكن، بوصفه ركيزة للحياة الكريمة والاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تحرص على أن تتجاوز الشراكات مفهوم التعاون التقليدي، لتصبح شراكات ذات أثر حقيقي في حياة الأفراد والأسر، مشيرة إلى أن السؤال الأول عند بناء أي شراكة هو ما القيمة التي ستضيفها للإنسان والمجتمع في دبي، وكيف يمكن أن تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن المبادرة تستهدف المواطنين الحاصلين على المنح والقروض السكنية من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتسهم في تغطية بعض التكاليف الإضافية المرتبطة بالسكن من خلال مساهمات أهل الخير والشركاء المجتمعيين، في إطار شراكة مجتمعية تعزز التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المبادرة تعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، إذ تبدأ رحلة المستفيد مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فيما تستكمل هيئة تنمية المجتمع وشركاؤها منظومة الدعم لضمان انتقال الأسر من المساكن المؤقتة إلى مساكنها الدائمة، بما يرسخ الاستقرار الأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات متكاملة للأسر في إمارة دبي، وتتابع المواطنين المقيمين في مساكن مؤقتة أو مستأجرة، بما يساعد على تسريع انتقالهم إلى مساكنهم وتعزيز استقرارهم المعيشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الهيئة تنفذ بالتعاون مع بلدية دبي مبادرات مجتمعية نوعية، من بينها مشروع «البرزة» والمجالس المجتمعية التي تجاوز عددها 13 مجلساً، إلى جانب تفعيل الحدائق والمرافق العامة كمساحات للتلاقي، وتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ الروابط بين أفراد المجتمع، في نموذج يعكس أهمية الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف مبادرة «بيتي» مساعدة مواطني دبي من ذوي الدخل المحدود المستفيدين من برامج الإسكان، ممن حصلوا على منح إسكانية ويحتاجون إلى مبالغ إضافية لبناء مساكنهم أو استكمالها وتأثيثها، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، وتغطي المبادرة التكاليف الإضافية للبناء والتأثيث من خلال دعم تقدمه جمعيات النفع العام للمستفيدين، ما يفتح المجال أمام أهل الخير للمساهمة في تعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي، وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة، كما تجسد المبادرة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن عصرية تضمن لهم الحياة الكريمة، وتعزز منظومة الرفاه المجتمعي في دبي.</p>

مبادرة «بيتي» تسهم في استقرار 200 أسرة بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعتمد أغلب تقنيات البناء الحديثة على الخشب والمعادن والبلاط الصناعي، تبرز في منطقة الساحل الأفريقي منازل فريدة تُشيَّد من مواد بسيطة هي الطين والحجر والماء، لتقدم نموذجاً منخفض التكلفة ومناسباً للمناخ الحار، دون الحاجة إلى أسقف مستوردة أو مواد بناء صناعية باهظة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه المساكن على تقنية معمارية تقليدية تُعرف باسم "القبو النوبي"، وهي أسلوب بناء يقوم على استخدام التربة الخام والحجارة والماء لتشييد الجدران، مع إنشاء سقف مقبب بالكامل دون الحاجة إلى الخشب أو الحديد أو البلاط الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفاد به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فقد تم اعتماد هذه التقنية في آلاف المنازل داخل منطقة الساحل، ما يجعلها حلاً عملياً واسع الانتشار وليس مجرد تجربة معمارية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه التقنية في كونها تستجيب مباشرة للتحديات التي تواجه سكان المنطقة، وعلى رأسها الحرارة الشديدة، وارتفاع تكاليف البناء، وصعوبة الحصول على مواد البناء التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كثير من الحالات، يؤدي نقل الخشب والمعادن والبلاط من مناطق بعيدة إلى زيادة كبيرة في التكلفة، ما يحد من قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على بناء مساكن مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل القباب النوبية على حل هذه الإشكالية عبر الاعتماد الكامل على الموارد المحلية المتوفرة، ما يقلل من الحاجة إلى المواد الصناعية ويخفض تكاليف البناء بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد السقف المقبب العنصر الأبرز في هذه التقنية، حيث يتم تصميمه بشكل منحنٍ يسمح بتوزيع الحرارة بطريقة أفضل داخل المنزل، ما يساهم في خفض درجة الحرارة الداخلية مقارنة بالمباني التقليدية، ويمنح السكان بيئة معيشية أكثر راحة في مناطق تُسجل درجات حرارة مرتفعة بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه المساكن تمثل نموذجاً لما يُعرف بـ"الحلول المناخية المحلية"، إذ تجمع بين المعرفة التقليدية والاستجابة للتغيرات المناخية، عبر استخدام مواد طبيعية بسيطة مثل الطين والحجر والماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن انتشار هذه التقنية في آلاف المنازل يعكس تحولاً تدريجياً في أساليب البناء داخل المنطقة، حيث أصبحت القباب النوبية خياراً عملياً للأسر التي تبحث عن مساكن أقل تكلفة وأكثر توافقاً مع البيئة الصحراوية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه منطقة الساحل، تُقدم هذه التجربة مثالاً على كيفية تحويل المواد المحلية البسيطة إلى حلول إسكانية مستدامة، تجمع بين الكفاءة في التكلفة والملاءمة البيئية والقدرة على مواجهة الظروف المناخية القاسية.</div></p>

بدون تكييف ولا فاتورة … سر برودة البيوت في أكثر مناطق العالم حرارة

<p class='article-text'>فجّرت مؤسسة "سنشري" (The Century Foundation)، وهي إحدى أعرق المؤسسات البحثية الأمريكية المتخصصة في السياسات العامة والعدالة الاقتصادية، مفاجأة من العيار الثقيل في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان "فخ ديون السيارات" ؛ حيث كشفت عن عملية "تأميم للميزانيات الشخصية" تجري بصمت عبر سوق السيارات، محولةً المركبة من قاطرة للنمو إلى "مقصلة مالية" تطيح بمدخرات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ ديون السيارات الأمريكية رقماً تاريخياً قدره 1.68 تريليون دولار، لم تعد الأزمة مجرد "أقساط متراكمة"، بل هي نتاج هندسة سوقية أعدمت السيارات الاقتصادية لصالح موديلات باهظة الثمن.</p><p class='article-text'>هذا الانفجار الرقمي الذي رصده التقرير وضع الملايين داخل "حصار ديون" يلتهم خُمس الدخل الشهري، ليحول "حلم الطريق" إلى أكبر ثقب أسود في الاقتصاد المنزلي، ويجعل من وسيلة الوصول إلى الرزق أكبر تهديد للاستقرار المعيشي في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر.</p><p class='article-text'>كما كشف  التقرير أن إجمالي ديون السيارات في الولايات المتحدة وصل إلى ذروة تاريخية بلغت 1.68 تريليون دولار، وهو رقم يتجاوز بمراحل ديون البطاقات الائتمانية التي توقفت عند 1.28 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل المؤسسة، فإن هذه المديونية لم تعد مجرد عبء هامشي، بل أصبحت تضاهي في خطورتها ديون الطلاب الفيدرالية، مما يعكس تحولاً جذرياً في هيكل الإنفاق الأسري؛ حيث بات ربع السكان يرزحون تحت التزامات مالية خانقة تجعل من "امتلاك وسيلة نقل" المستنزف الأول لمدخرات المواطن الأمريكي قبل المسكن أو التعليم.</p><p class='article-text'><b>فاتورة باهظة</b></p><p class='article-text'>وتعود جذور الأزمة إلى صعود جنوني في أسعار المركبات فاق كافة معدلات التضخم المسجلة منذ جائحة كوفيد-19حيث قفز متوسط سعر السيارة الجديدة بنسبة 30% ليصل إلى قرابة 50 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ويرصد التقرير أن شركات السيارات ركزت بشكل متعمد على الفئات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي ذات الربحية العالية، مما أدى إلى اختفاء الموديلات الاقتصادية "الميسورة" من السوق تماماً.</p><p class='article-text'>هذا الاختفاء القسري للخيارات الرخيصة أغلق الأبواب في وجه الأسر ذات الدخل المتوسط، وأجبرها على الاقتراض بمبالغ تفوق قدرتها الشرائية الحقيقية.</p><p class='article-text'>تتجلى قسوة البيانات في رصد المؤسسة للقفزة الكبيرة في الأقساط الشهرية، التي ارتفعت من 506 دولارات في عام 2018 إلى نحو 700 دولار حالياً كمتوسط ثابت.</p><p class='article-text'>وشير التقرير إلى أن هذا الضغط يشتد خناقه على العمال الذين يضطرون لمد فترة القرض إلى 7 أو 8 سنوات في محاولة يائسة لخفض القسط الشهري؛ وهو "فخ" مالي يجبرهم على دفع فوائد مضاعفة، ويجعلهم يقضون قرابة عقد من الزمان في سداد قيمة "أصل مادي" تتآكل قيمته السوقية بسرعة البرق قبل أن ينتهوا من سداده.انقسام طبقي</p><p class='article-text'> كما يسلط التقرير الضوء على ملامح اقتصاد "K" المنقسم داخل سوق السيارات؛ وهو مصطلح يصف حالة اقتصادية يسير فيها المجتمع في اتجاهين متناقضين، حيث يصعد الأثرياء للأعلى بينما يهبط ذوو الدخل المحدود للأسفل تماماً كطرفي حرف (K).</p><p class='article-text'>ويتجلى هذا بوضوح في تراجع حصة المشترين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة من 50% في عام 2020 إلى 37% فقط حالياً، بينما يسيطر الأثرياء الذين تتجاوز دخولهم 200 ألف دولار على نصيب الأسد من المبيعات الجديدة، مما حول السيارة من "ضرورة معيشية" إلى "امتياز طبقي".</p><p class='article-text'> لم تعد مخاطر هذا الحصار المالي تقتصر على تدمير السجلات الائتمانية فحسب، بل باتت تنذر بشلل تام يضرب مفاصل الحياة اليومية للأسر الأمريكية؛ فمع انفجار حالات التخلف عن السداد ووصولها إلى ذروة قياسية غير مسبوقة منذ 32 عاماً، أطل شبح "مصادرة المركبات" ليطارد الملايين في صمت.</p><p class='article-text'>وفي واقع يضطر فيه 75% من السكان للاعتماد كلياً على سياراتهم للوصول إلى مقار عملهم، فإن فقدان المفاتيح يعني فعلياً فقدان القدرة على كسب الرزق؛ وهو ما يحوّل تعثر القرض من مجرد معضلة بنكية جافة إلى كارثة إنسانية شاملة تقذف بالعائلات خلف أسوار العوز والفقر.</p>

من "أزمة دفاتر" إلى "شلل طرقات"سابقة تاريخية لم تحدث منذ 32 عاماً

1.68 تريليون دولار.. ديون تُكبل السيارات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات"، تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس: سعادة الدكتور سلطان راشد الكتبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس؛ وسعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "سقيا الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض الاجتماع المشاريع التي نفذتها "سقيا الإمارات" خلال 2025، لا سيما المشاريع التي نُفذت في جمهورية تنزانيا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا، والتي يستفيد منها حتى اليوم أكثر من مليون شخص. كما ناقش اجتماع مجلس الأمناء نتائج الحملة الرمضانية التي نفذتها "سقيا الإمارات" بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية، والتي شهدت مشاركة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار في المساجد وخيام الإفطار الرمضانية، والسلال الغذائية على الأسر ذات الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "سقيا الإمارات": "تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، فيما يعيش 2.4 مليار آخرون في بلدان تعاني شح المياه. وفي "سقيا الإمارات" نواصل العمل على تحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة العمل الإنساني والتطوعي، من خلال توفير المياه النظيفة والآمنة لملايين الأشخاص حول العالم. كما تدعم مشاريع "سقيا الإمارات" الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس الذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الطاير إلى أن "سقيا الإمارات" نفذت، خلال العام الماضي فقط، 54 مشروعاً في تنزانيا بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، يستفيد منها أكثر من 524,000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "سقيا الإمارات"، أن الاجتماع استعرض كذلك مستجدات الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه بإجمالي جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أن المؤسسة نفذت حملة تسويق وتواصل دولية استهدفت الجامعات والشركات عبر جمعيات الأعمال، لتشجيع الأفراد والمؤسسات البحثية لتقديم ابتكاراتهم التي تهدف إلى توفير حلول مستدامة لندرة المياه.</div></p>

أكثر من نصف مليون مستفيد من مشاريع "سقيا الإمارات" خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم بنك دبي الإسلامي مساهمة مالية قدرها 7 ملايين درهم إلى مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، وذلك لدعم المشاريع والمبادرات التي تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود في إمارة رأس الخيمة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الدعم ضمن النهج السنوي الذي يتبناه البنك في ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، من خلال تمكين الجهات الخيرية من تنفيذ برامجها الإنسانية وتوسيع نطاق خدماتها للفئات المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم المعيشي.</p><p class='article-text'>وأشاد عبدالعزيز الزعابي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، باستمرار الشراكة مع بنك دبي الإسلامي، مثمناً حرصه على دعم برامج المؤسسة بشكل سنوي، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الدعم يسهم في تمكين الأسر المستفيدة من الانتقال نحو الاعتماد على الذات، عبر تبني مبادرات «الأسر المنتجة» التي تهدف إلى توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي، أن المساهمة السنوية التي يقدمها صندوق الزكاة التابع للبنك تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسة، ولا سيما في تنفيذ مبادرات حيوية تشمل مساعدة المستفيدين من برامج الإسكان، من خلال تحمل تكاليف توصيل خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير الاحتياجات المنزلية الأساسية من الأثاث والأجهزة الكهربائية.</div></p>

7 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«خيرية رأس الخيمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وعدداً من ممثلي الشركاء والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، للاطلاع على أبرز البرامج والمبادرات الموجهة لتعزيز التماسك الأسري، ودعم الأسر والفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود، تماشياً مع أهداف «عام الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه على أبرز مجالات الدعم التي تقدمها الدائرة والهيئة وشركائهما، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين الأسر وتحقيق استقرارها، وتشمل الدعم المالي من خلال تقديم مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المحدود بما يضمن تلبية احتياجاتها الأساسية وتعزيز استقرارها المعيشي، إلى جانب برامج التمكين التي تركز على تأهيل وتطوير أفراد الأسر القادرين على العمل، ولضمان استقرارهم المالي عبر ربطهم بفرص وظيفية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن المنظومة الإرشاد المالي الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الأسر، وتوجيهها نحو إدارة دخلها بشكل فعّال والتخطيط المالي المستدام، بالإضافة إلى إدارة الحالات التي تقوم على تقييم احتياجات الأسر بشكل شامل، والتنسيق مع الجهات المسؤولة لضمان تقديم الدعم المناسب لكل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، إن هذه البرامج تأتي تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببناء مجتمع متماسك يشارك في تحقيق توجهات وتطلعات المنظومة الاقتصادية الوطنية، وهو الهدف الذي يتحقق من خلال دعم الأسر وتمكينها وترسيخ قيم التعاضد والتكافل بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الوفد أبرز نتائج ومخرجات برنامج التمكين الاقتصادي، الذي مكّن من توظيف أكثر من 1,000 مستفيد في منطقة العين بالتنسيق مع الشركاء منذ إطلاق البرنامج وحتى عام 2025، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه البرامج في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي وتمكين أفراد المنطقة من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع سموه على آلية عمل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي في دراسة الحالات، وتقييم احتياجات الأسر بشكل شامل، وتحديد التدخلات المناسبة لكل حالة، حيث وجّه سموه بأهمية الاستمرار في رصد احتياجات الأسر وتقديم تدخلات مخصّصة، لضمان الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي؛ والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل الدائرة؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي؛ ومبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي؛ وإبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والدكتور عمر الظاهري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية بوزارة التربية والتعليم؛ وراشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ والمهندس عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً؛ والدكتورة منى المنصوري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بالإنابة.</p>

هزاع بن زايد: رؤية القيادة بناء مجتمع متماسك

<p class='article-text'><div data-empty="false">للبحرين تاريخ عريق في المجال المصرفي يعود إلى العشرية الثانية من القرن العشرين، بل تفتخر البحرين بكونها أول بلد خليجي تؤسس فيه المصارف، وتشهد حركة مصرفية وفق أنماطها الحديثة. وطبقاً لما ورد في محاضرة ألقاها الصديق محمد صلاح الدين بمتحف قلعة البحرين، ونشرت صحيفة «أخبار الخليج» (4 /3 /2023) نصها، واعتماداً على مصادر أخرى متفرقة، يمكن القول إن أول عهد للبحرين بالبنوك كان في يوليو من عام 1920، إبان عهد حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة (عيسى الكبير)، وذلك حينما تمّ في المنامة افتتاح فرع للبنك الشرقي المحدود (تأسس في بريطانيا سنة 1909 تحت اسم البنك البريطاني عبر البحار، ويُعرف اليوم باسم «ستاندرد تشارترد». هذا علماً بأن محاولات كثيرة بذلت قبل هذا التاريخ لافتتاح فروع لمصارف أجنبية في البحرين، لكنها أحبطت من قبل بعض كبار التجار خوفاً من المنافسة، حيث كان هؤلاء يتولون بأنفسهم وظائف البنوك من خلال الاحتفاظ بأموال ووثائق وصكوك ومجوهرات الناس داخل خزائن حديدية منيعة جلبوها من الهند بحراً، مع قيامهم في الوقت نفسه بأنشطة تحويل الأموال عبر مكاتبهم في الخارج، لا سيما في الهند البريطانية. والجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمة التي قدمها نفر من تجار البحرين، أشهرهم الوجيه يوسف بن أحمد كانو، جاءت بعد سنوات من احتفاظ أبناء الخليج بأشيائهم الثمينة داخل أكياس محكمة الإغلاق، درجوا على دفنها تحت الأرض أو في أقبية داخل منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المصادر التاريخية التي اطلعت عليها إن أولى محاولات فتح مصرف تجاري في المنامة كانت في عام 1900، وهي محاولة أثمرت عن فتح مكتب تجريبي صغير عمل لمدة شهرين فقط، قبل أن يغلق لعدم تعاون التجار معه، ولأنه لم يحصل على موافقة حاكم البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1918، اقتنع تجار البحرين بفوائد افتتاح مصرف في البلاد، كما أن حاكم البلاد حصل على تعهد من البنك الشرقي بأن تكون معاملاته غير متعارضة مع الشريعة الإسلامية، فكان أن افتتح البنك الشرقي المذكور برأس مال قدره مليون روبية، وصارت المنامة أحد فروعه إلى جانب فروعه الأخرى في بومباي وبغداد والبصرة. وظل البنك الشرقي مذاك محتكراً لمدة 26 عاماً كل الأعمال المصرفية من إرسال وإيداع وحفظ الأموال، وتقديم القروض تسهيلاً وتطويراً للأعمال التجارية والعمرانية، كأول بنك في البحرين ومنطقة الخليج قاطبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لتطور الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أعقاب اكتشاف النفط وتصديره سنة 1932، ازدادت الحاجة إلى أكثر من مصرف تجاري في البحرين، فكان أن افتتح البنك الإمبراطوري البريطاني الإيراني فرعاً له بالمنامة سنة 1946، ليصبح ثاني بنك تجاري يزاول النشاط المصرفي التجاري في البلاد، علماً بأنه غيّر اسمه مرات عدة، وفي عام 1953 سمي «البنك البريطاني للشرق الأوسط»، وهو البنك الذي يسمى اليوم بمجموعة هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة (HSBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين تقدم بعض التجار إلى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بفكرة تأسيس بنك بحريني وطني، فوافق عليها، ليظهر «بنك البحرين» في عام 1957، وهو ما يسمى اليوم بـ«بنك البحرين الوطني». وبسبب جاذبية البحرين بوصفها مركزاً تجارياً واقتصادياً نشطاً قام «البنك العربي المحدود» في عام 1960 بافتتاح فرع له في المنامة، ليصبح رابع بنوك البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 1971 تأسس أول بنك بحريني بملكية خليجية مشتركة بين البحرين والكويت، تحت اسم «بنك البحرين والكويت (BBK)، وبرأس مال قدره مليون دينار بحريني، ثم راحت أعداد المصارف العالمية والخليجية تتزايد عاماً بعد عام بجنسيات وتسميات مختلفة تحت إشراف ورقابة «مجلس النقد» الذي تحول لاحقاً إلى «مصرف البحرين المركزي». وشهدت البحرين ذروة الحركة المصرفية في منتصف السبعينيات، حينما اختارتها بنوك عالمية وأجنبية معروفة مكاناً لتأسيس وحداتها المصرفية الخارجية (أو ما يُعرف ببنوك الأوف شور)، وذلك كبديل لمدينة بيروت المشتعلة بحرب أهلية مدمرة آنذاك، خصوصاً وأن البحرين كانت مهيئة لذلك أكثر من غيرها بسبب تاريخها المصرفي الطويل، وبنيتها التحتية المغرية، وقوانينها المالية الحديثة، وأجوائها الآمنة المستقرة، وانفتاحها الاجتماعي، ناهيك عن تقديم الحكومة تسهيلات وامتيازات محفزة، وعدم وجود ضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من رحم هذا التاريخ المصرفي العريق، وقصة النجاح هذه، ولدت كوادر بحرينية تمتلك الخبرة وعلو الهمة المسنودتين بالدراسة والتخصص أو التدريب في أرقى الأكاديميات والمعاهد الأجنبية ذات الصلة، فحينما احتفلت البحرين في سنة 2020 بمرور مئة عام على تأسيس أول مصرف في البلاد، لم تكن تحتفل بهذه المناسبة فقط، وإنما أيضاً بمردودها المتمثل في مساهمة القطاع المصرفي بنحو 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وفي توفيره نحو 14 ألف وظيفة (66% منها تشغلها كوادر وكفاءات بحرينية). كما كانت تحتفل من ناحية أخرى بقصص النجاحات الكبيرة التي حققتها البلاد في الصناعة والنهضة المصرفية والمالية، وتجربة تنويع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد هؤلاء المصرفيين النوابغ الذين أنجبتهم البحرين هو الأستاذ محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي، الذي يحمل على ظهره تجربة في القطاع المصرفي والمالي والاستثماري تمتد إلى 35 عاماً، عمل خلالها في أكثر من موقع محلي وإقليمي وعالمي، وحقق في كل وظيفة ومحفل ونشاط نجاحات متتالية، ليبرز اسمه في تاريخ وطنه البحريني، بوصفه واحداً من ألمع المصرفيين، وأكثرهم عصامية وألقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد محمد بن إبراهيم بن جمعة الشروقي بمدينة الحد الواقعة في الطرف الجنوبي الشرقي لجزيرة المحرق في 23 يوليو سنة 1952.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لأسرة متواضعة الحال يمتهن أفرادها الصيد والغوص على اللؤلؤ، كحال معظم الأسر البحرينية آنذاك. وتربى ونشأ على يد والديه داخل بيت من البيوت التقليدية الواسعة في مساحتها، والكثيرة في غرفها ومناهلها، من تلك التي كانت تستخدم لإقامة الأسرة الممتدة من أجداد وأخوال وأعمام وذرياتهم، ولهذا تعلم الشروقي منذ نعومة أظفاره قيم التعاون والمحبة والتراحم، وأدرك مذاك أنه لم يولد وفي فمه ملعقة من ذهب، وأنه كتب عليه أن يكون عصامياً ومثابراً إنْ أراد العلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنوات تعليمه النظامي تنقل بين مدرستي «الحد الجنوبية الابتدائية»، و«الحد الشمالية الابتدائية»، قبل أن يلتحق بمدرسة الهداية الخليفية في المحرق لإكمال المرحلتين الإعدادية والثانوية. وطبقاً لما قاله في برنامج «بصمة» من تلفزيون البحرين، فإن فائدته من الدراسة في الهداية الخليفية كانت عظيمة، لأنه تعرف من خلالها لأول مرة على طلبة من مختلف مدن وقرى البحرين ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، ثم لأن الدراسة في الهداية كانت صارمة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نيله شهادة الثانوية العامة سنة 1971، حصل على بعثة حكومية لإكمال دراسته الجامعية بجامعة الكويت، فسافر إلى هناك وأنهى بها تعليمه الجامعي بنجاح، ليعود إلى وطنه في منتصف السبعينيات تقريباً، ويحصل على وظيفة في شركة البحرين لصهر الألمنيوم «ألبا». وكان في هذه الأثناء قد تزوج من طالبة بحرينية كانت تدرس معه في الكويت، وأنهت تعليمها هناك وعادت لتعمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لإفادته، تأمل الشروقي وزوجته حياتهما، فوجدا أنهما يعملان طوال النهار في وظيفتين لا تلبيان طموحاتهما، وأنهما يعودان إلى منزلهما في نهاية اليوم منهكين، فتوصلا، وهما في شهر العسل في باريس، إلى قناعة بضرورة أن يُحدثا تغييراً جذرياً في حياتهما، فقدما من هناك استقالتيهما معاً من وظيفتيهما في عام 1976، وواصلا رحلة شهر العسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوتهما التالية بعد عودتهما إلى البحرين كانت البحث عن وظيفة جديدة أكثر دخلاً، وأقل دواماً وضغطاً. ولحسن حظهما كانت البحرين تعيش في تلك الفترة طفرة غير مسبوقة في القطاعين المالي والمصرفي بسبب إقدام الكثير من المصارف العالمية على افتتاح فروع لها في المنامة، فتقدم الشروقي وزوجته معاً بطلب العمل في عدد من البنوك، إلى أن جاء الرد من «بنك أوف أمريكا» للسيدة زوجته، التي نجحت في المقابلة الشخصية، وتم توظيفها سكرتيرة للمدير التنفيذي للبنك آنذاك المصري مصطفى سراج الدين باشا. أما هو فقد جاءه طلب من «سيتي بنك» لإجراء المقابلة الشخصية بغية توظيفه، وكان هذا المصرف الأمريكي هو الأول الذي حصل من السلطات المصرفية البحرينية على ترخيص افتتاح وحدة مصرفية خارجية (الأوف شور).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر الشروقي أن الذي أجرى له المقابلة شخصان، هما الأمريكي من أصل لبناني «حبيب رؤول»، والمصرفي البحريني المعروف «مراد علي مراد»، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت لاحقاً، وأنه اجتازها بنجاح في مايو 1976 فتم تعيينه في دائرة التداول بالنقد الأجنبي إلى جانب شخصين آخرين، هما مراد علي مراد، والألماني بيرني بونس. ويعترف صاحبنا أنه عمل في هذه الدائرة دون أن تكون له خبرة سابقة في المجال، مضيفاً أنه تعلم بالممارسة وأحب عمله كثيراً مع مرور الأيام، وراح يصعد إلى أن وصل إلى منصب رئيس غرفة التداول بالنقد الأجنبي، ومن ثم إلى منصب مدير عام سيتي بنك البحرين في عام 1986، وكان ذلك بفضل الله، ثم بفضل مثابرته وتفانيه في العمل، علاوة على إتمامه خلال عقد الثمانينيات لدورات تدريبية وتأهيلية لأشهر طويلة في كل من لندن ونيويورك وأثينا وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1988 اتخذ قراراً صعباً، لكنه لم يندم عليه قط، لأن القرار مهّد أمامه فرصة القفز إلى المناصب العليا التنفيذية في القطاع المصرفي، ففي ذلك العام، وعلى الرغم من مسؤولياته العائلية، سافر إلى الولايات المتحدة لدراسة الإدارة التنفيذية بجامعة هارفارد العريقة، فحصل على شهادة في مجال الإدارة وتطوير المنتجات المصرفية، الأمر الذي أهّله لتولي مناصب أكبر ومسؤوليات أكثر تعقيداً، حيث تمّ تعيينه سنة 2004 في منصب المدير التنفيذي لـ«سيتي جروب» لمنطقة الشرق الأوسط، والرئيس التنفيذي للبنك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وكان لزاماً عليه بسبب هذه الترقية الرفيعة أن ينتقل من البحرين إلى دبي، ففعل وعاش هناك يؤدي مهامه لمدة خمس سنوات متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2009 انتقل الشروقي من سيتي بنك البحرين، وهو في قمة نجاحه وتألقه، إلى «شركة إنفستكورب العالمية القابضة» (تأسست في البحرين في عام 1982 تحت اسم «بنك إنفستكورب»، وتحولت إلى شركة مساهمة متخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارة منتجاتها، والعمل وسيطاً للاستثمارات، ووسيلة لنقل المال المكتسب من الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى العملاء في دول الخليج العربية)، فأدى دوراً مشهوداً في قيادة إنفستكورب إلى التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية آنذاك، وذلك من خلال تعزيز امتياز التسويق، وهو ما أدى إلى تسجيل الشركة أرباحاً قياسية. كما أدت قيادته لإنفستكورب إلى أن تصبح الشركة لاعبة استثمارية مهمة في تركيا ودول مجلس التعاون، لا سيما السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الجهود والإنجازات في حياة الشروقي شرعت له الأبواب لتولي الكثير من المسؤوليات الأخرى، فعدا عن اختياره من قبل القيادة البحرينية لعضوية مجلس الشورى في الفترة من 2000 إلى 2004، كان الرجل عضواً في مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وعضواً في مجلس أمناء جامعة البحرين، وعضواً في مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البيان النموذجية، وعضواً في مجلس إدارة مدرسة البحرين الدولية، ونائباً لرئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الاستثمارية. إضافة إلى ما سبق شارك الشروقي في الكثير من اجتماعات صندوق النقد الدولي ومؤتمرات دافوس السنوية، وحصل على وسام البحرين من الدرجة الأولى من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم، تقديراً لإسهاماته الوطنية.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

محمد إبراهيم الشروقي.. 35 عاماً في عالم المصارف والمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس حكومي في الفلبين، معني بتنسيق الأسعار، خطة لفرض سقف سعري على الأرز المستورد، بحيث لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 50 بيزو (حوالي 0.83 دولار)، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الناتجة عن حرب إيران وتأثيراتها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل هذا الحد السعري المقترح، الذي أقره المجلس الوطني لتنسيق الأسعار، بانتظار موافقة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، حسب ما أعلنت وزارة الزراعة الفلبينية. وأوضحت الوزارة أن القرار سيشمل الأرز المستورد الذي يحتوي على نسبة 5% من الحبوب المكسورة، على أن يُطبق لمدة 30 يوماً، قابلة للتجديد حسب تطورات السوق. ويُعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية في الفلبين، إذ يمثل نحو 10% من سلة الاستهلاك الغذائي الوطنية، ويعتمد عليه ملايين المواطنين كمصدر رئيس للغذاء اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها يوم السبت أن هذه الخطوة تأتي ضمن تدخل حكومي مباشر للحد من ارتفاع أسعار سلعة أساسية، ولمنع أي ممارسات استغلالية قد تؤثر في القوة الشرائية للمواطنين. وقالت الوزارة إن السقف السعري يستهدف الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار وحماية الأسر ذات الدخل المحدود، وخصوصاً في المناطق الريفية التي تشهد ضغوطاً أكبر على مستوى المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإجراءات قلق الحكومة من تأثير الصدمات الدولية في الأسواق المحلية، إذ إن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الغذائية عالمياً يؤثر بشكل مباشر في تكلفة الاستيراد وأسعار التجزئة للأرز، ما قد يفاقم الضغوط التضخمية في البلاد. ويُتوقع أن يسهم السقف السعري في تخفيف الضغوط على المستهلكين، بينما يواصل القطاع الزراعي المحلي جهود تعزيز الإنتاج الوطني لتقليل الاعتماد على الواردات، ضمن خطة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن السقف السعري مؤقت ويستمر لمدة شهر، فإنه يمثل مؤشراً إلى التزام الحكومة بالتحرك سريعاً لحماية الأسواق المحلية ومواطنيها من تقلبات الأسعار العالمية، ويعكس أهمية تدخل السلطات في إدارة أسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.</div></p>

الفلبين تسعى لفرض سقف لسعر الأرز لمدة شهر مع صعود كلفة الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة زايد الخير منذ بداية الشهر الفضيل برنامجها الرمضاني «إفطار صائم» لأكثر من 3.3 ملايين مستفيد داخل الدولة وخارجها، مواصلة مسيرة العطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم، وفي إطار استراتيجيتها الجديدة التي تعزز العمل الإنساني المستدام وتربط المبادرات الخيرية بالأثر المجتمعي طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن برنامج إفطار صائم يعكس روح العطاء المتجذرة في نهج دولة الإمارات، ويجسد القيم الإنسانية التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تواصل القيادة الرشيدة تعزيزها حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في مد يد الخير للإنسان أينما كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن العديد من الأسر والعمال والفئات ذات الدخل المحدود خلال الشهر الفضيل، وتمنحهم شعوراً بالاهتمام والرعاية والكرامة الإنسانية، حيث وفرت «مؤسسة زايد الخير» وجبات الإفطار لـ 2.29 مليون مستفيد داخل الدولة في مواقع توزيع متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج الدولة، امتدت موائد الخير إلى أكثر من 12 دولة، هي الأردن وكازاخستان وإثيوبيا وبنغلاديش وكينيا وروسيا وكوسوفو والفلبين وقيرغيزستان والبرازيل وإندونيسيا وسيشل، مستهدفة 1.053 مليون مستفيد، في رسالة إنسانية تؤكد عالمية العطاء الإماراتي، فعلى سبيل المثال في إندونيسيا ترعى المؤسسة برنامج إفطار صائم في جامع الشيخ زايد بمدينة سولو وفي إقليم آتشيه وعدد من القرى، حيث بلغ عدد المستفيدين هناك (297,000) مستفيد.</div></p>

مؤسسة زايد الخير تنفذ برنامج إفطار صائم لـ 3.3 ملايين مستفيد داخل الدولة وخارجها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتمّت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية لتلقي المساهمات الاجتماعية وتوجيهها في أبوظبي، مبادرة تطوعية واسعة النطاق لدعم الأسر ذات الدخل المحدود في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع واحة كابيتال، وبالتعاون مع كل من أدنيك وطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتعزيز الأولويات الاجتماعية الرئيسة، وتقديم الدعم لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات، بما يتماشى مع أهداف عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة مشاركة 1.060 متطوعاً، من بينهم 284 متطوعاً يمثلون 27 جهة مختلفة، حيث أسهموا بمجموع ساعات تطوعية بلغت 8.640 ساعة، لتعبئة وتوزيع 1.400 صندوق مير غذائي في مختلف أنحاء مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك). </div></p><p class='article-text'>واحتوت هذه الصناديق على مستلزمات أساسية، تهدف إلى تحسين جودة حياة الأسر المستحقة خلال الشهر الفضيل، وبلغت القيمة الاقتصادية الإجمالية لساعات التطوع، 622.080 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه المبادرة في ترسيخ قيم العطاء والتواصل الاجتماعي لدى المتطوعين، إذ أتاحت لهم تخصيص جزء من وقتهم لخدمة أفراد المجتمع، والمساهمة في توطيد أواصر التعاون والتكافل بين مختلف فئاته.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسّد ذلك من خلال مشاركة 43 أسرة، و34 من كبار المواطنين، و9 من أصحاب الهمم، ما يعكس روح المسؤولية والشمولية التي تميّز مجتمع أبوظبي. وتنسجم المبادرة مع أهداف هيئة معاً الأوسع، الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء في أبوظبي.</p>

1060 متطوعاً في أبوظبي يعبئون ويوزعون «صناديق مير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية تنفيذ برامجها الإنسانية الموسمية، حيث استفادت أكثر من 3000 أسرة من مبادرات الدعم الرمضاني التي أطلقتها المؤسسة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الأسري للفئات المستحقة في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء خلال شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سمية حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المبادرات الرمضانية تأتي ضمن رؤية المؤسسة الرامية إلى توسيع مظلة العمل الخيري وتعزيز أثره الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه خلال العشر الأوائل من الشهر الفضيل جرى توزيع سلال غذائية عينية على أكثر من 600 أسرة مستحقة، ضمن برامج موسمية تستهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز روح التضامن المجتمعي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذه المبادرة تمثل امتداداً لنهج المؤسسة في ترسيخ قيم التراحم والتكافل، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة، بما يسهم في إدخال البهجة والطمأنينة إلى بيوتهم خلال الشهر الكريم، ويرتقي بجودة الحياة للفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وأضافت حارب: وزعت المؤسسة أيضاً 2400 بطاقة لشراء السلع الغذائية على الأسر المتعففة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم الرمضاني حتى الآن إلى أكثر من 3000 أسرة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق المبادرات الإنسانية التي تنفذها المؤسسة سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن برنامج المير الرمضاني يُعد أحد أبرز المشاريع السنوية للمؤسسة، حيث يُنفذ وفق آليات منظمة تعتمد على دراسة الحالات الاجتماعية. وتأتي هذه المبادرات ضمن منظومة العمل الإنساني المتكاملة التي تنفذها المؤسسة على مدار العام، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورسالتها الهادفة إلى دعم التنمية المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء.</div></p>

3000 أسرة مستفيدة من برامج مؤسسة سعود التعليمية الخيرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضاعفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قيمة المساعدات المالية المخصصة لحملات شهر رمضان المبارك خلال 4 سنوات فقط، في مؤشر واضح على تسارع وتيرة العمل الإنساني وتوسع نطاق برامج الهيئة محلياً ودولياً، حيث ارتفعت مخصصات الحملات الرمضانية من 34 مليون درهم في عام 2023 إلى أكثر من 60 مليون درهم في عام 2026، ما يعكس نمواً كبيراً في حجم الإنفاق الإنساني وتعزيزاً للأثر المستدام الذي تقدمه الهيئة في أكثر من 60 دولة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو المتصاعد لا يقتصر على الأرقام، بل يترجم إلى ملايين المستفيدين حول العالم، ففي عام 2023 بلغت تكلفة الحملة الرمضانية 34 مليون درهم، استفاد منها مليون و562 ألفاً و950 شخصاً في 60 دولة حول العالم، وفي عام 2024 ارتفعت المخصصات إلى 37 مليون درهم، ليستفيد منها نحو 1.8 مليون شخص بالداخل وفي 44 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 قفزة لافتة في حجم الإنفاق، إذ بلغت تكلفة الحملة 54.7 مليون درهم، ووصل عدد المستفيدين إلى 5.6 ملايين شخص في 53 دولة، في توسع غير مسبوق من حيث حجم الوصول الجغرافي وعدد المستفيدين، أما في عام 2026، فقد خصصت الهيئة أكثر من 60 مليون درهم لحملتها الرمضانية، ليستفيد منها أكثر من 1.5 مليون شخص بالداخل وفي 44 دولة حول العالم، مع تركيز أكبر على تعميق الأثر وتحسين جودة الخدمات المقدمة.</div></p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن تضاعف المخصصات المالية خلال 4 سنوات يعكس ثقة المجتمع والمتبرعين في كفاءة الهيئة وشفافيتها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة العطاء في المجتمع الإماراتي، حيث تحولت الحملات الرمضانية إلى منصة وطنية جامعة للعمل الإنساني. وأكدت الهيئة مواصلة تعزيز مكانتها كأحد أبرز الأذرع الإنسانية للدولة، مجسدة رؤية تقوم على العطاء المستدام والتضامن الإنساني، ومشددة على التزامها الراسخ بالوصول إلى الفئات الأكثر حاجة داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>توجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مضاعفة قيمة المساعدات خلال السنوات الـ 4 الأخيرة، توجهاً استراتيجياً نحو توسيع نطاق الاستفادة وتعزيز الاستدامة في العمل الإنساني، بحيث لا تقتصر المبادرات على المساعدات الموسمية، بل تمتد إلى برامج تنموية طويلة الأمد تشمل دعم التعليم، والرعاية الصحية، وتمكين الأسر المتعففة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، تواصل الهيئة تنفيذ برامج نوعية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وكفالة الأيتام، وتوفير العلاج للحالات الإنسانية، إضافة إلى مشاريع إفطار الصائم وتوزيع المير الرمضاني وزكاة الفطر خلال شهر رمضان المبارك، إذ يجري تنفيذ هذه البرامج وفق آليات منظمة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية. </div></p><p class='article-text'>وأما دولياً، فيمتد نشاط الهلال الأحمر الإماراتي إلى عشرات الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث يقدم المساعدات الإغاثية العاجلة في حالات الكوارث والأزمات، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة مثل بناء المساكن، وحفر الآبار، ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية، حيث يعكس تنوع عدد الدول المستفيدة عبر السنوات مرونة الهيئة وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتغيرة.</p>

60 دولة حول العالم استفادت منها

«هيئة الهلال» ترفع مساعداتها الرمضانية إلى 60 مليوناً في 4 سنوات

<p class='article-text'>أعلنت «بيت الخير» أنها قدمت خلال عام 2025 مساعدات عينية بقيمة 11 مليوناً  و352 ألف درهم للأسر ذات الدخل المحدود والحالات المستحقة، حيث استفادت  منها 9,639 أسرة وحالة، وتم توزيع هذه المساعدات، عبر خمسة فروع للجمعية في  دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</p><p class='article-text'>وشملت المساعدات العينية مواد  غذائية، تبرعت بها شركات إماراتية، على أن تكون صالحة لمدة لا تقل عن عام  من تاريخ استلامها في مخازن الجمعية، مثل الأرز والسكر والمعكرونة والزيت  والتمور وغيرها، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات قيمة، تعود بالفائدة على الأسر  المستفيدة، منها أجهزة اللابتوب والآيباد والأجهزة الكهربائية والمنزلية  والطبية والكراسي المتحركة والأثاث، شريطة أن تكون جديدة وغير مستعملة،  وقادرة على تلبية احتياجات المستفيدين، وتعزيز مستوى معيشتهم.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة المساعدات التي قدمها فرع دبي 7 ملايين و304 آلاف و600 درهم،  استفادت منها 5,492 أسرة وحالة، وقدم فرع عجمان مساعدات بقيمة مليون و741  ألفاً و300 درهم، استفادت منها 1,697 أسرة وحالة، كما قدم فرع رأس الخيمة  920 ألفاً و100 درهم، استفادت منها 1,041 أسرة وحالة، وأسهم فرع الفجيرة  بمساعدات بقيمة 905 آلاف و900 درهم، استفادت منها 919 أسرة وحالة، فيما قدم  فرع حتا مساعدات بقيمة 480 ألفاً و100 درهم، استفادت منها 490 أسرة وحالة.</p>

11.3 مليون درهم مساعدات «بيت الخير» العينية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، كرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بـ «جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة» في دورتها الرابعة عشرة.</div></p><p class='article-text'>والتي تنظمها بلدية دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل الأمم المتحدة» (UN-Habitat)؛ تقديراً وتشجيعاً لأفضل الأفكار والمشاريع والممارسات العالمية المبتكرة الهادفة إلى تعزيز نمو المدن، وتحسين جودة الحياة والبيئة المعيشية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، رسخت خلال 31 عاماً من إطلاقها مكانة دولة الإمارات ودبي حاضنة للعقول المبدعة، ومنصة لصياغة معايير وممارسات رائدة وجديدة في تصميم مدن المستقبل، وتطوير حلول حضرية مبتكرة في مجال التخطيط الحضري المستدام الذي يضع الإنسان وجودة حياته ورفاهيته وتحقيق استقراره في قلب عملية تخطيط المدن ومسارات التنمية الحضرية المستدامة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «رؤية قيادة دبي تهدف إلى أن تكون الجائزة مرجعاً عالمياً ملهماً يحفز الأفراد والمؤسسات من حول العالم لابتكار حلول، وأفكار، ومشاريع، وسياسات حضرية مبتكرة، تسهم في تطوير المجتمعات البشرية الملائمة للعيش، وتعزز نمو المدن وترتقي بمستويات جودة الحياة ورفاهية المعيشة والاستدامة في مجتمعات ومدن العالم.. نؤمن في دبي بأن تحقيق مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية والأجيال القادمة يبدأ من الإيمان بأهمية التغيير اليوم، والتفكير ببناء مدن أكثر مرونة، واستدامة، وملائمة للعيش».</p><h2>4 مشاريع رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع الفائزة بفئات الجائزة كلاً من مشروع «تجديد مستنقع مالوركين - التحول الحضري الإيجابي للطبيعة في بارانكويلا: إعادة إحياء النظم البيئية المحلية واستعادة المساحات العامة للسكان»، من جمهورية كولومبيا، في فئة أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونال مشروع «كاسكايس هارفست هافن – استراتيجية الزراعة الحضرية في تيراس دي كاسكايس»، من جمهورية البرتغال، فئة أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية.</div></p><p class='article-text'>أما في فئة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث فقد فاز مشروع «إدارة النفايات البحرية – بلو سيركل»، من جمهورية الصين الشعبية، فيما حصد مشروع «حياة كريمة»، من جمهورية مصر العربية، فئة أفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «ترسخ الجائزة مكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً ومرجعاً رائداً لتصميم مدن ومجتمعات المستقبل النموذجية والشاملة، التي تعطي الأولوية للاستدامة والابتكار ورفاهية الإنسان وجودة حياته. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد التزام دولة الإمارات ودبي بتعزيز التعاون الدولي لقيادة مسارات التنمية الحضرية المستدامة في المستوطنات البشرية وحماية البيئة، وتطوير مفاهيم التخطيط الحضري والعمراني للمدن، الذي يركز على الارتقاء بنوعية وجودة الحياة في المجتمعات والمستوطنات البشرية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجائزة تعد تكريماً دولياً يحتفي بنخبة الأفكار والمشاريع والممارسات التي تحقق التوازن بين الأنظمة البيئية والصحية والعمرانية والتكنولوجية، والبنية التحتية المرنة القادرة على التكيف مع مختلف المتغيرات والتحديات، وتمثل فرصة لاستلهام الابتكارات الجديدة التي تخدم مجالات التنمية المستدامة وتجعل من المدن والمجتمعات أكثر جودة للحياة».</p><h2>نمو شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الجائزة أكثر من 3.000 مشاركة من 152 دولة حول العالم، وهو أكبر مشاركة في تاريخ الجائزة، ما يؤكد حجم التطور والنمو الذي شهدته الجائزة، ويرسخ مكانتها منصة عالمية للاحتفاء بالمشاريع والأفكار الموجهة لتطوير البيئة الحضرية في المدن والمجتمعات، وتعزيز جودة حياة الإنسان ورفاهيته.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج مشروع «تجديد مستنقع مالوركين - التحول الحضري الإيجابي للطبيعة في بارانكويلا: إعادة إحياء النظم البيئية المحلية واستعادة المساحات العامة للسكان»، من جمهورية كولومبيا، بفئة أفضل الممارسات في مجال التجديد الحضري والأماكن العامة.</div></p><p class='article-text'>حيث يعيد تأهيل أكثر من 740 هكتاراً من الأراضي الرطبة، والمساحات الخضراء الحضرية من خلال إعادة تشجير المانغروف والمعالجة النباتية (Phytoremediation)، والتي يصل مجموعها إلى 250 ألف شجرة، معظمها من المانغروف، إضافة إلى إنشاء أكثر من 200 ألف متر مربع من المساحات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونال مشروع «كاسكايس هارفست هافن – استراتيجية الزراعة الحضرية في تيراس دي كاسكايس»، من جمهورية البرتغال، فئة أفضل الممارسات في مجال الحفاظ على نظم الأغذية الحضرية.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الاستراتيجية على رؤية شاملة لتحويل 17.6 هكتاراً من الأراضي الحضرية وشبه الحضرية إلى نظام غذائي مستدام ومتكامل، ودمج 34 حديقة مجتمعية، و5 بساتين، و67 حديقة مدرسية ومزرعة تدريبية تدعم مشاركة أكثر من 5.000 مستفيد، خصوصاً الأسر ذات الدخل المحدود، كما ينتج المشروع 40 طناً من الغذاء العضوي سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحرز مشروع «إدارة النفايات البحرية – بلو سيركل»، من جمهورية الصين الشعبية، فئة أفضل الممارسات في معالجة التغير المناخي والحد من التلوث.</div></p><p class='article-text'>حيث يعد المشروع منظومة ذكية لإدارة النفايات البحرية وتلوث السفن، تعتمد على البيانات والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي في 14 مدينة ساحلية، مع شبكة تعاون واسعة تضم أكثر من 13 ألف سفينة لجمع النفايات، ما مكن من جمع 19.600 طن من النفايات البحرية بحلول 2025، فضلاً عن تعزيز مسارات إعادة تدوير البلاستيك البحري لإنتاج مواد صناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز مشروع «حياة كريمة» من جمهورية مصر العربية، بفئة أفضل الممارسات في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، ويعد المشروع مبادرة وطنية كبرى لتحسين جودة الحياة في الريف المصري وخدمة أكثر من 60 مليون مواطن ضمن رؤية مصر 2030، مع تطوير شامل للبنية التحتية يضم شبكات المياه والكهرباء والصرف، ورفع كفاءة الطرق والمدارس والمراكز الصحية في أكثر من 4.500 قرية ضمن 20 محافظة. ونُفذ المشروع على ثلاث مراحل وفق مستويات الفقر، غطت المرحلة الأولى 1.477 قرية، فيما تستهدف المرحلتان التاليتان تنفيذ أكثر من 27 ألف مشروع خدمي وتنموي.</div></p><h2>محمد بن راشد بن محمد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة رسخت خلال 31 عاماً مكانة الإمارات ودبي حاضنة للعقول المبدعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة منصة لصياغة معايير وممارسات رائدة وجديدة في تصميم مدن المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية قيادة دبي تهدف إلى أن تكون الجائزة مرجعاً عالمياً ملهماً يحفز الأفراد والمؤسسات من حول العالم</div></p><h2>أفضل ممارسات الحفاظ على النظم الغذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصد مشروع «كاسكيد هارفست هيفن»، استراتيجية الزراعة الحضرية من جمهورية البرتغال، فئة أفضل الممارسات في الحفاظ على النظم الغذائية الحضرية ضمن جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في دورتها الرابعة عشرة، التي تنظمها بلدية دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات. </div></p><p class='article-text'>ويهدف المشروع إلى إعادة ربط المجتمعات الحضرية بالإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز الوصول إلى الغذاء الطازج والمستدام، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن ودعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت ماناخا مودو، إحدى المسؤولات في بلدية كاشكايش البرتغالية، أن المدينة تُعد من أكثر المناطق تحضّراً بالقرب من العاصمة لشبونة، ما يفرض تحديات مرتبطة بالتوسع العمراني، مشيرة إلى أن المشروع يركز على تمكين السكان من استعادة علاقتهم بالأرض، وتشجيعهم على ممارسة الزراعة داخل المناطق الحضرية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مشروع «كاسكيد هارفست هيفن» يسعى إلى إتاحة الخضراوات الطازجة والعضوية والموسمية للسكان، ضمن استراتيجية شاملة تعزز الأمن الغذائي الحضري والاستدامة البيئية، مؤكدة أن المبادرة تسهم في رفع الوعي بأهمية الغذاء والإنتاج المحلي، إلى جانب دورها البيئي والاجتماعي.</p>

برعاية محمد بن راشد وضمن أعمال القمة العالمية للحكومات

محمد بن راشد بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمعية دار البر عن إطلاق حملة رمضانية استثنائية موسعة لشهر رمضان المبارك لعام (1447هـ – 2026م)، وذلك اعتباراً من أمس، حيث تمتد مشاريع الحملة ومبادراتها الخيرية لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة و24 دولة حول العالم، بما يسهم في دعم ما يقارب 1.7 مليون مستفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الجمعية جهودها في استقطاب التبرعات والصدقات لصالح الحملة، عبر فتح أبواب العطاء أمام المحسنين وأهل الخير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، إضافة إلى مؤسسات القطاعين العام والخاص داخل الدولة، تأكيداً على رسالتها الإنسانية، والتزامها بقيم التكافل والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحملة انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة وسياسات الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة العمل الخيري والإنساني، وتعزيز دوره في تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق أثر إنساني مستدام على المستويين المحلي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية «دار البر»، أن الحملة الرمضانية تضع نصب عينيها مستهدفات خيرية وطموحات إنسانية ذات سقف مرتفع، نحو دعم الفقراء وذوي الدخل المحدود، خلال شهر رمضان، داخل الدولة وخارجها، وهو ما يشمل دولاً عديدة، وتوفير متطلباتهم الغذائية والمعيشية والمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي التكاليف التقديرية لمشاريع ومبادرات الحملة الموسمية لهذا العام يصل إلى 10 ملايين درهم، منها 7 ملايين درهم داخل دولة الإمارات، و3 ملايين درهم لمشاريع خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تضم حزمة المشاريع الرمضانية الموسمية مجموعة من المبادرات الخيرية البارزة، التي تتوزع على عدة مشاريع أبرزها «إفطار الصائم»، الذي يستفيد منه 350 ألف صائم داخل الدولة، بتكلفة تصل إلى 3.5 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'>حيث سيتم توزيع 11600 وجبة يومياً على الصائمين في 27 موقعاً في دبي، عجمان ورأس الخيمة، كما يتضمن المشروع تقديم إفطار الصائم خارج الدولة، الذي يستفيد منه 661,188 صائماً بتكلفة مليون درهم، من خلال توزيع وجبات مطبوخة أو سلال غذائية تكفي 5 أفراد في المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار زكاة الفطر، تم تخصيص مشروع داخل الإمارات يستفيد منه 48,000 مستفيد بتكلفة 1.2 مليون درهم، بينما سيتم تنفيذ مشروع زكاة الفطر خارج الدولة لمساعدة 621,140 مستفيداً بتكلفة تصل إلى 1.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم تنفيذ مشروع «كسوة عيد الفطر» داخل الدولة لصالح 530 أسرة، بتكلفة 320 ألف درهم، بينما يتم توزيع كسوة العيد خارج الدولة على 33,327 مستفيداً بتكلفة 170000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، تستهدف «دار البر» توزيع سلال غذائية لعدد 5700 أسرة، ضمن برنامجها الموسمي «المير الرمضاني» على الأسر المحتاجة داخل الإمارات، بقيمة إجمالية تبلغ مليوني درهم، لتوفير المواد التموينية الأساسية أو كوبونات الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المبادرات ضمن جهود «دار البر» المستمرة لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، خلال شهر رمضان المبارك.</div></p>

«دار البر» تطلق حملتها الرمضانية لدعم 1.7 مليون مستفيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي عن إطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري والترابط المجتمعي، مؤكدة أن قياس الأثر الحقيقي للمبادرات وانعكاسها المباشر على المجتمع يُعد المعيار الأساسي لنجاح المشاريع الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الهيئة، صباح أمس، في مقرها، بعنوان «ملتقى واحد أسرة واحدة»، حيث أكدت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة تولي عام الأسرة أهمية قصوى لقياس الأثر الاجتماعي والأسري للمبادرات الجديدة، إلى جانب تقييم المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام السابقة، بما يضمن تحقيق مردود ملموس يسهم في تنمية المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن الهيئة تعتمد في توجهاتها على الانتقال من قياس الإنجاز إلى قياس الأثر، مشيرة إلى أن نجاح أي مشروع أسري لا يقاس بعدد المبادرات بقدر ما يقاس بقدرتها على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضربت معاليها مثالاً ببرنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، الذي أُطلق قبل عام ونصف العام، مؤكدة أنه أحدث أثراً بالغاً انعكس بوضوح على المؤشرات الإحصائية، حيث ارتفعت نسبة زواج المواطن من مواطنة إلى 12% خلال عام 2025 مقارنة بـ6% في عام 2024 و3% في عام 2023، بما يعكس نجاح البرنامج في دعم الاستقرار الأسري وتعزيز القيم المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البرنامج، إلى جانب مبادرة أعراس دبي، أسهم في تسجيل أكثر من 100 مولود جديد، في مؤشر يعكس الأثر الإيجابي للمبادرات الأسرية على النمو الديموغرافي والاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معالي حصة بوحميد أن الهيئة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الترابط الأسري والهوية الوطنية في نفوس الأجيال، وفهم احتياجات ونفسيات أفراد الأسرة بمختلف فئاتهم العمرية، مع تفعيل التشريعات القائمة أو إجراء تعديلات عليها بما يخدم هذه الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت معاليها عزم الهيئة تنظيم مؤتمرات محلية ودولية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتعزيز دور الأسرة في المجتمع، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية أبرزها إنشاء مركز الأسرة الموحد على مستوى إمارة دبي، بفرعين في ديرة وبر دبي، ليكون قريباً من الأسر، ويعمل على معالجة القضايا الأسرية واستباق الحلول قبل تفاقمها، حفاظاً على تماسك المجتمع واستدامة الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع بدبي، أنه سيتم إطلاق 5 مجالس نموذجية جديدة للأحياء السكنية خلال عام الأسرة 2026، في كل من البرشاء، والورقاء، والعوير، وند الشبا، وحتا، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التواصل الاجتماعي ودعم الاستقرار الأسري. وأوضح أن المجالس الـ4 في مدينة دبي جاري العمل على تشغيلهم خلال الربع الأول من العام الجاري فيما يجري العمل حالياً على إنشاء المركز الخامس في حتا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5040874.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجالس الأحياء تعد منصة مجتمعية فاعلة أسهمت في توطيد العلاقات الاجتماعية، لافتاً إلى أن مبادرة أعراس دبي أسهمت في نمو عقود الزواج بنسبة 14% خلال الفترة العام الماضي، بما يعكس أثرها الإيجابي في دعم الأعراس المجتمعية. وأشار إلى أنه تم تنظيم 500 عرس في مجالس الأحياء منذ إطلاق مبادرة أعراس دبي، مؤكداً استمرار الهيئة في تطوير هذه المجالس لتكون رافداً أساسياً لدعم الأسرة والمجتمع في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بهيئة تنمية المجتمع، أن عام المجتمع 2025، كان له أثر بالغ في تنمية المجتمع في الإمارة، حيث تم تنفيذ 30 مشروعاً، أبرزها إعادة هندسة النظام الموحد لإدارة الحالات وإطلاق خدمة أعراس دبي، وخدمة تطوع عبر تطبيق «تطوع الآن»، كما تم تنفيذ مجالس كبيرة على مستوى إمارة دبي لخدمة مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العام الجاري سيشهد نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير واستحداث خدمات تيسر على المتعاملين، وإنشاء مرافق اجتماعية لخدمة مجالس الأحياء وتعزيز جودة خدمات أصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي، أن البرامج والمبادرات الاجتماعية في دبي تنطلق من الاحتياجات الواقعية التي تمس حياة كل فرد وكل أسرة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها كبار السن، وأصحاب الهمم، والأسر ذات الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة أسفر عن توفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية بالتعاون مع أكثر من 400 شركة في إمارة دبي، في إنجاز يعكس أهمية العمل التكاملي والشراكات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى إطلاق برامج متخصصة في الثقافة المالية للأسرة، استفاد منها أكثر من 80 مشاركاً عبر 6 دورات تدريبية، إلى جانب تخصيص برنامج لأصحاب الهمم شارك فيه نحو 70 فرداً، ضمن توجه يدعم الدمج الشامل وتمكين المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن إطلاق أول درس إلكتروني بلغة الإشارة الإماراتية ضمن مبادرة «دبي تتواصل بلغة الإشارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة أساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة الجرمن، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، إن المسح الاجتماعي الشامل الذي نفذته الهيئة خلال عامي 2024–2025 شكل محطة أساسية لفهم واقع مجتمع دبي واحتياجاته، بمشاركة نحو 15 ألف فرد، وأسهم في قياس مستوى الرضا والسعادة لدى مختلف الفئات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نتائج المسح أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى السعادة لدى كبار المواطنين وأصحاب الهمم، مؤكدة أن ذلك لا يعني غياب التحديات، بل يعكس فاعلية المنهج المتبع في التعامل معها بشكل شامل ومتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهيئة عملت على تطوير نظام موحد لإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية، يربط الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى القطاع الخاص، ويضمن وجود ملف موحد للأسرة، بما يسهم في سرعة الاستجابة وكفاءة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تقديم أكثر من 10 آلاف خدمة استباقية ضمن هذا النظام، في إطار التوجه نحو العمل الاجتماعي الوقائي والاستباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن قرب إطلاق استراتيجية القطاع الاجتماعي حتى عام 2033، بالتعاون مع أكثر من 15 جهة حكومية، تتضمن مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، إلى جانب الإعلان عن برامج نوعية تدعم الاستثمار الاجتماعي وتسهم في إسعاد الإنسان، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في تطوير وتنظيم منظومة العمل الاجتماعي في دبي.</div></p>

هيئة تنمية المجتمع تعلن حزمة من المشاريع في عام الأسرة

إطلاق مجالس مجتمعية ومركز الأسرة الموحد في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">غاي شازان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في متجر «شريف، كرامب آند لو» للمجوهرات في مدينة غرينتش بولاية كونيتيكت، قد يصل سعر ساعة «غراند سبورت توربيون» من لوران فيرير إلى 210 آلاف دولار، في ظل ازدهار واضح للمبيعات بالمتجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الشريك الإداري برادفورد ووكر: «نحن محظوظون جداً في متجرنا هذا بغرينتش، فالساعات السويسرية الفاخرة، والماس الطبيعي، والياقوت، والزمرد، التي يتخصص بها المتجر، جميعها تباع بشكل جيد. وقد ازداد الطلب بصورة ملموسة خلال الأشهر الستة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تشهد مدينة بريدجبورت، التي تبعد 30 دقيقة بالسيارة عن غرينتش، تزايد الطلب أيضاً لكن على نوع مختلف من المنتجات، إذ يتوافد كثير من الناس هنا على بنوك الطعام ومطابخ الإطعام في المدينة، في وقت يزيد فيه ارتفاع تكاليف المعيشة الضغوط على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أعيش يوماً بيوم»، هكذا قالت روزلين ماكدونالد، المولودة في جامايكا، بينما كانت تلتقط بيضاً من بنك للطعام في حي «ذا هولو»، وهو حي فقير للمهاجرين في بريدجبورت. وماكدونالد عاطلة عن العمل وتكافح لتسديد فواتيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه قصة مدينتين - لا يفصل بينهما سوى 30 ميلاً، تشهدان تبايناً صارخاً في أوضاعهما لدرجة أنهما قد تبدوان كأنهما في دولتين مختلفتين. إنهما معاً ترمزان إلى اقتصاد أمريكا ذي الشكل «K»، وكأنها شاشة منقسمة، حيث ازدادت الطبقات المالكة للأصول ثراءً، بينما شهدت الأسر ذات الدخل المنخفض ركوداً أو تدهوراً في مستويات معيشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع هذا الانقسام قضية القدرة على تحمل التكاليف إلى صدارة الأجندة السياسية الأمريكية، مهددة بذلك حظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للعام المقبل، ومؤثرة بصورة سلبية على رئاسة دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مقاطعة فيرفيلد، حيث تقع مدينتا غرينتش وبريدجبورت، من أكثر المناطق تعبيراً عن الاقتصاد ذي الشكل K في أمريكا. في غرينتش، موطن صناديق التحوط مثل «أيه كيو آر» و«فايكنج جلوبال انفيستورز» و«لون باين كابيتال»، بلغ متوسط الدخل الإجمالي لكل إقرار ضريبي 687 ألف دولار في عام 2023. </div></p><p class='article-text'>أما في بريدجبورت فكان عُشر ذلك تقريباً، أي 70,500 دولار فقط. وقد تفاقمت هذه الفوارق في السنوات الأخيرة. ويقول ديفيد رابين، رئيس منظمة غرينتش يونايتد واي، وهي منظمة محلية غير ربحية: «الفجوة تتسع.. ولا تضيق بالمرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإنجاز التشريعي الأبرز للجمهوريين هذا العام، وهو «القانون الكبير الجميل»، قد زاد من معاناة بعض الأسر، فقد وفر هذا التشريع، الذي وقعه ترامب في يوليو، تخفيضات ضريبية للأثرياء.</div></p><p class='article-text'>فيما قلص التمويل الفيدرالي لبرنامج «ميديكيد»، وهو برنامج التأمين الصحي الذي يموله دافعو الضرائب للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، وبرنامج قسائم الطعام المعروف باسم «سناب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو هيئة غير حزبية، تخسر الأسر التي تقع في أدنى شريحة من توزيع الدخل حوالي 1600 دولار سنوياً نتيجة لهذا القانون، فيما تحقق الأسر التي تقع في أعلى 10 % من فئات الدخل مكسباً سنوياً قدره 12000 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز استطلاعات الرأي الوطنية هذا التباين، حيث يظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغن أن الأشخاص الذين يمتلكون محافظ استثمارية يشعرون بتفاؤل أكبر بكثير حيال الاقتصاد مقارنة بمن لا يمتلكون أسهماً، حيث انخفضت ثقة غير المساهمين إلى أدنى مستوى لها منذ أن بدأت الجامعة بجمع هذه البيانات عام 1998.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا التباين بوضوح في مقاطعة فيرفيلد، ففي غرينتش وغيرها من المناطق الثرية مثل «دارين» و«نيو كانان» ازدادت ثروات الأفراد الصافية مع ارتفاع أسعار المنازل وسوق الأسهم، حسبما أوضح مارك أبراهام، رئيس داتا هيفن.</div></p><p class='article-text'>وهي منظمة بحثية غير ربحية مقرها كونيتيكت تُعنى بدراسة الاتجاهات الاجتماعية والبيانات العامة. وأضاف أبراهام: «لكن الأغلبية، من هم في بداية حياتهم المهنية أو لا يملكون مسكناً أو محفظة استثمارية. إنهم يعيشون في وضع صعب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميندي بلو باكا، رئيسة مؤسسة مجتمعات مقاطعة فيرفيلد، التي تقدم منحاً للجمعيات الخيرية المحلية: «إن التشرد المزمن قد اختفى تقريباً في المنطقة قبل نحو ست سنوات، لكن منذ جائحة كورونا بدأت المشكلة تتفاقم بشكل كبير». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «الملاجئ مكتظة، ومخازن الطعام تعاني من ضغط هائل. ولا يقتصر الأمر على من هم تحت خط الفقر الذين يطلبون المساعدات، بل يشمل أيضاً الفقراء العاملين الذين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل قصورها المطلة على البحر وشواطئها الخاصة ووكالات بيع سيارات لامبورغيني، تعتبر غرينتش - حيث ارتفع متوسط سعر بيع المنزل العائلي إلى 3.5 ملايين دولار في يوليو مقارنة مع 3.1 ملايين دولار في العام السابق - بمنأى إلى حد كبير عن هذه المشكلات. </div></p><p class='article-text'>واستفادت المدينة من أسواق الأسهم التي سجلت مستويات قياسية تقريباً هذا العام، فقد ارتفع مؤشر HFRI المركب المرجح للصناديق، وهو مقياس لأداء قطاع صناديق التحوط العالمي، بأكثر من 11 % بحلول نوفمبر، مقترباً من أفضل أداء له منذ عام 2016.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى في غرينتش، حيث يعيش 9 % من السكان تحت خط الفقر الفيدرالي، تتزايد الضغوط. وقال ديفيد رابين إن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط غالباً ما تكافح لتوفير 151 ألف دولار سنوياً اللازمة للإيجار والطعام ورعاية الأطفال في المدينة. وأضاف: «ما يقرب من ثلث السكان هنا على بُعد راتب واحد من كارثة محققة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار رابين أيضاً إلى أنه نتيجة لقانون ترامب للضرائب والإنفاق، لم يعد ربع سكان غرينتش الذين يتلقون عادة قسائم الطعام، والبالغ عددهم 850 شخصاً، مؤهلين للحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريدجبورت، فإن تأثير القانون أكبر بكثير. وقالت روندا نيل، رئيسة جمعية بريدجبورت ريسكيو ميشن الخيرية، إن شريحة كبيرة من السكان تعتمد على برنامجي «ميديكيد» و«سناب». وأضافت: «إذا تم تقليص هذه المساعدات، فسيؤثر ذلك في الفقراء العاملين وكبار السن والأطفال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى الحاجة المتزايدة بوضوح في مركز توماس ميرتون العائلي في بريدجبورت، حيث يقدم المطبخ أطباقاً من كرات اللحم والمعكرونة لطابور طويل من الرجال العزاب والأزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رئيس الطهاة، كيليمن: «يأتينا كل يوم وجوه جديدة». قبل أربع سنوات كان عدد الحضور لتناول الغداء يتراوح بين 125 و150 شخصاً، أما الآن فيتراوح بين 200 و250 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب النقاش حول «القدرة على تحمل التكاليف» بأنها «أكبر عملية احتيال»، لكنه أكد أيضاً أن إدارته تعمل جاهدة على خفض الأسعار. وفي خطاب ألقاه من البيت الأبيض في 17 ديسمبر ألقى باللوم في ارتفاع تكاليف المعيشة على سلفه، جو بايدن، وزعم أن التضخم «يتم سحقه». لكن سكان بريدجبورت غير مقتنعين بالتأكيد.</div></p>

الفجوة تتسع ومعاناة ذوي الدخل المنخفض تتفاقم في اقتصاد «أمريكا ترامب»

<p class='article-text'><br>توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت من أن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.<br>وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، في حين يمكن أن يغطي صندوق الدعم البالغ 3 مليارات يورو حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.<br>وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير للمحتوى المحلي حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية». ويُقصد بالمحتوى المحلي نسبة القيمة المضافة التي يتم إنتاجها داخل المنطقة وليس استيرادها.<br>وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل. وتشمل الحوافز شراء أو استئجار سيارات كهربائية بحتة أو هجينة قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل بحد أقصى طفلين.<br>وبحسب الوضع الحالي، سيُطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع الاتحاد الأوروبي لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً، وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.</p>

نتائج البحث عن: الأسر ذات الدخل المحدود